مروری بر قانون جدید التصویب شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف بنا به تجویز قانون گذار طی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و  فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای مشارکتهای مردمی و تسریع در رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضائی پیچیده ای ندارد با تصویب آ ئین نامه اجرائی مربوطه در مرداد ماه سال 1381 در سراسر کشور رسماً شروع به فعالیت نمودند از آنجائیکه اخیراً قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از تاریخ 23/6/87 لازم الاجرا گردیده و از این تاریخ کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی الاثر خواهد بود و ممبعد ملاک رسیدگی و صدور رای در شوراهای حل اختلاف قانون جدید و آئین نامه اجرائی مربوط که ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب قانون از طریق وزیر محترم دادگستری تهیه و با تصویب ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ خواهد گردید .لذا طی این شماره حتی الامکان به تغییرات بوجود آمده و مقررات جدید پیش بینی شده و تفاوت آن با آئین نامه  اجرائی سابق اشاره می گردد .

1- ترکیب اعضاء و شرایط عضویت :

طی مقررات جدید حداقل سن اعضای شورا از 25 به 35  سال افزایش یافته و دارا بودن مدرک کارشناسی ( لیسانس ) جهت اعضا شورای حل اختلاف شهرها الزامی است  همچنین شرط تاهل و سابقه سکونت حداقل 6 ماه و تداوم سکونت پس از عضویت نیز اضافه گردیده است . ضمناً عضویت کارکنان دادگستری وکلاء و مشاوران حقوقی پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعات ،تا زمانی که در سمت شغلی خود هستند ممنوع شده است .

مشاور شورای حل اختلاف در قانون جدید تبدیل به قاضی شورا گردیده و انتخاب ایشان صرفاً از میان قضات محترم شاغل حوزه قضائی مربوط طی ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد، انتخاب می شود .

2- حدود صلاحیت رسیدگی شورا :

با توجه به اهمیت این قسمت باید عنایت داشت که طی قانون جدید صلاحیت رسیدگی شورا در سه بخش دیده شده است .

اول : صرفاً جهت صلح و سازش فیمابین طرفین دعوی و آن هم بر اساس تراضی اولیه طرفین که شورا نسبت به این امر اقدام نماید. در 3 محور :

الف : کلیه امور مدنی و حقوقی

ب : کلیه جرایم قابل گذشت

ج : جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

شایان به ذکر است تلاش برای صلح و سازش حتماً باید بر اساس توافق و تراضی طرفین در شورا آغاز و انجام شود و چنانچه درخواست توسط یکی از طرفین باشد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی نموده و طرفین را به مرجع صالح راهنمائی می کند .

دوم : الف : شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت  به صدور رای می نماید :

1- تامین دلیل

2- در جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمائی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً  تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس است.

ب : قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضا شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید :

1- دعاوی مالی تا  000/000/50  ریال

2- کلیه دعاوی مربوط به عین مستاجره به جزء دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

3 – صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن

4- ادعای اعساراز پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد .

قابل ذکر اینکه طی مقررات سابق رسیدگی به دعوای خلع ید و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور ، حق المجری ، مزاحمت ، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صلاحیت شورا بود که طی قانون جدید حذف گردیده است و تخلیه اماکن تجاری که اختلافی نسبت به سرقفلی ندارد یا اساساً سرقفلی در آن دیده نشده به صلاحیت شورا اضافه گردیده است و نکته بسیار مهم طی جزء 6 بند الف ماده 8 مقررات سابق در صورت تراضی طرفین شورا مجاز به رسیدگی خارج از نصاب مالی ( 000/000/10 ریال ) و بدون هرگونه محدودیت بود درصورتی که طی قانون جدید به نظر میرسد که این قید حذف و شورا حتی با تراضی طرفین در امور مالی بالغ بر 000/000/50 ریال به هیچ وجه نمی تواند رسیدگی و رای صادر نماید .

ضمناً در دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدتی دادگاه می تواند صرفاً برای یکبار و حداکثر تا دو ماه  زمان انتظار    موضوع اختلاف را به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع نماید . البته این ارجاع مقید و مشروط به آن است امکان حل و فصل و سازش بنا به موضوع و طرفین پرونده از طریق ریاست محترم دادگاه تشخیص داده شود.

سوم :  دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد :

الف -  اختلاف در اصل نکاح- اصل طلاق ، فسخ نکاح ، رجوع و نسب

ب –  اختلاف در اصل وقفیت  وصیت ، تولیت

ج –  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

د –  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ه –  اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیردادگستری است (مانند اختلافات کارگر و کارفرما ، بیمه ، مالیات . . . )

سایر نکات در قانون جدید :

1 – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد .

2 – صدور رای در شوراها با قاضی مشاور شورا و پس از کسب مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظریه کتبی ایشان می باشد.

3 – شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی ، معاینه محلی و تامین دلیل انجام دهد .

4 – رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت 000/30 ریال و در امور کیفری 000/5 ریال هزینه رسیدگی         است .

5 – رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی  نیست ولی رسیدگی قاضی شورا  از حیث اصول و قواعد تابع  مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است .

6 – کلیه آرا شورا و قاضی شورا ظرف 20 روز از ابلاغ  قابل تجدیدنظر خواهی است و این امر دیگر مستلزم موافقت اولیه اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی  و تایید لزوم آن نمی باشد .

7 – آراء شورا قابلیت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی را دارا گردیده است ( از طریق اجرای احکام دادگستری )

8 – چنانچه به اعضای شورا درمقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609  قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

9 – چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کند به مجازات بزه موضوع ماده 588  قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

10 – رسیدگی به تخلفات اعضای شورا نسبت به تخلف از انجام ظایف قانونی و عدم حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا یا از دست دادن شرایط عضویت ، در هیات تخلفات اعضا شورا مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات ، رئیس شورای حل اختلاف استان و مسول حفاظت اطلاعات دادگستری استان  بنا به گزارش و اعلام مستند رئیس حوزه قضائی مربوطه صورت خواهد پذیرفت .

11 – اجرا ی آراء قطعی در امور مدنی و حقوقی با درخواست ذینفع و دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجرائیت مطابق مقررات مربوط به اجرا احکام دادگاه ها توسط و اجرای    احکام دادگستری محل بعمل خواهد آمد .