فعالان اقتصادی کیش خواستار حمایت دستگاه قضائی شدند

اصلاحیه قانون چک

قانون جدید چک ابلاغ شد

حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آمده است:  در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون صدور چک» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۲۰۸۳/۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

متن قانون اصلاح قانون صدور چک به شرح زیر است: 

ماده ۱- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۱۶/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده ۲- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۳- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۴- متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۵ مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده ۵- ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۶- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌ سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (۲۱) ماده (۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

تبصره ۱- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

ماده ۶- عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می‌گردد.

ماده ۷- تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره ۱- بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده ۸- متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می‌گردد:

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده ۹- متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می‌گردد:

ماده ۲۳- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۰- متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲۴- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲» محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده ۱۱- مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵» لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

KISH ISLAND UNWTO

سازمان منطقه آزاد کیش عضو جدید UNWTO

سازمان منطقه آزاد کیش به عضویت سازمان جهانی گردشگری ملل متحد نایل آمد.

با پذیرش عضویت سازمان منطقه آزاد کیش از سوی سازمان جهانی گردشگری‌(UNWTO) برای نخستین بار یک منطقه آزاد تجاری-صنعتی از ایران، به عضویت این سازمان در آمد.

به گزارش اخبار آزاد مناطق، علیرضا قائدیان معاون گردشگری منطقه آزاد کیش با بیان این مطلب گفت: عضویت در سازمانUNWTO اتفاقی ارزشمند و فرصتی بسیار مغتنم است که ضمن ایجاد فرصت تعامل بین‌المللی در بخش گردشگری، امکان دسترسی به آخرین دستاوردهای تحقیقات استراتژیک جهانی را نیز فراهم می‌کند. سازمان جهانی گردشگری به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مسئولیت ترویج و تبلیغ گردشگری پایدار و مسئولانه را در سراسر جهان به عهده دارد. اعضای سازمان جهانی گردشگری شامل ۱۵۶کشور به عنوان اعضاء اصلی، ۶عضو پیوسته و حدود ۵۰۰عضو وابسته از بخش‌های خصوصی، موسسات آموزشی، مقامات محلی و انجمن‌های گردشگری است. عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان اولین منطقه آزاد تجاری-‌صنعتی از جمهوری اسلامی ایران در صد و نهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری در تاریخ ۳۱اکتبر در شهر منامه بحرین به تصویب رسید. 

علیرضا قائدیان با اشاره به مزایای عضویت در این سازمان توضیح داد: عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان مجموعه‌ای متشکل از خطوط هوایی، دریایی، مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی، موسسات آموزشی و غیره می‌تواند ره‌آورد بسیاری در عرصه بین‌الملل به همراه داشته باشد از آن جمله: استفاده از پلتفرم بین‌المللیUNWTO جهت ایجاد تعامل با بخش‌های دولتی و خصوصی دست‌اندکار صنعت گردشگری از سراسر جهان، تبادل آمار گردشگری کلیه کشورهای عضو، بهره‌مندی از کمک‌های فنی و مشورتی سازمان جهانی گردشگری، دسترسی به کتابخانه الکترونیک و تبادل تجربیات موفق با کلیه اعضاء وابسته آن سازمان.

شایان ذکر است که براساس راهبردهای تدوینی در حوزه گردشگری توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ۵ماه گذشته اقدامات اجرایی برای عضویت در این سازمان بین‌المللی انجام شد و پس از مکاتبات و ارسال اسناد و مدارک مرتبط، مقدمات کار فراهم شد. پس از بررسی موضوع توسط دپارتمان اعضاء وابسته‌UNWTO و تائید دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، موضوع برای تصویب به صد و نهمین شورای اجرایی آن سازمان ارجاع شد.

در این نشست پس از بررسی سوابق و اسناد هر یک از کاندیداهای عضویت، موضوع به رای‌گیری گذاشته شد و عضویت سازمان منطقه آزاد کیش در سازمان جهانی گردشگری ملل متحد با رای قاطع کلیه اعضاء به تصویب نهایی رسید.  

روز کیش

مشارکت بازاریان در برپایی باشکوه روز کیش

 رئیس جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با اشاره به حضور پررنگ بازاریان در برگزاری مراسم روز کیش گفت: باید تلاش کنیم تا با همت همگانی روز کیش را در فرهنگ ملی مطرح کنیم.

رحمان سادات نجفی تاکید کرد: باید تلاش مضاعفی برای برگزاری هر چه بهتر این روز داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش پررنگ جامعه بازاریان و تمامی بازارها در روز کیش افزود: تلاش می کنیم تا بازارها در این روز برنامه های خاص و ویژه ای برای گردشگران و میهمانان جزیره داشته باشند تا روزی به یادماندنی در کیش داشته و گردشگران با خاطره‌ای خوش کیش را ترک کنند.

رئیس جامعه بازاریان با اشاره به تامین جوایز همایش پیاده روی که در آستانه روز کیش برگزار می شود، توسط جامعه بازاریان ادامه داد: برنامه ریزی‌ها در حال انجام است و بی تردید بازارها و بازاریان در این روز خاص نقش پررنگی خواهند داشت.

وی با تاکید بیان اینکه تلاش‌ها برای معرفی کیش تا به امروز کافی نبوده است افزود: ما باید تلاش کنیم تا روز کیش را به عنوان یک روز مهم و ملی در فرهنگ ایرانی تثبیت کرده و سپس برای بین‌المللی کردن آن گام برداریم تا روز کیش در جهان شناخته شود.

سادات نجفی با تقدیر از ابتکار خلاقانه دکتر انصاری لاری در نامگذاری یک روز ویژه به نام کیش تاکید کرد: مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد کیش با بیان طرح‌های خلاقانه و نو زمینه را برای تحولی بزرگ در کیش فراهم ساخته است.

وی با تاکید براینکه تمام ساکنان جزیره کیش و همه کسانی که به کیش علاقه دارند باید در اجرای بهینه این طرح بزرگ و مهم مشارکت کنند خاطر نشان کرد: روز کیش کودک نوپایی است که نیاز به حمایت برای معرفی و شناخته شدن دارد؛ به همین دلیل باید از تمامی ابزارهای روز به ویژه فضای مجازی برای جلب مشارکت کیشوندان استفاده کینم تا کمکی در شناخت هر چه سریعتر این روز در سطح ملی شود.

آیین گشایش کیش اینوکس

تاکید مرتضی بانک برعزم جدی مناطق آزاد کشور در تکریم سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان به عنوان پیشران توسعه مناطق آزاد

مشاور رییس جمهور از تحول جدی و تنوع برنامه های مناطق آزاد کشور برای تکریم و جذب سرمایه گذاران و تولید کنندگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آیین گشایش پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه و دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کیش که عصر دوشنبه ٣٠مهر در مرکز همایش های بین المللی این جزیره برگزار شد گفت: امروزه مناطق آزاد با نگرشی نوین، برنامه های متنوعی برای تکریم و جذب سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تدارک دیده اند.

وی با بیان اینکه نگاه مناطق آزاد به جریان سرمایه، تحول آفرین و ارزشمند است تاکید کرد: سرمایه گذار، تولید کننده و کارآفرین پیشران توسعه در مناطق آزاد هستند و ما برای بسترسازی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق آزاد برنامه های متعددی را در دست اجرا داریم.

به گفته مرتضی بانک ایجاد اکوسیستم کسب و کار، تشکیل صندوق ضمانت و حمایت از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کسب و کارها، ایجاد بورس بین الملل، راه اندازی پنجره واحد فعالان اقتصادی، تشکیل مراکز نوآوری و فناوری؛ استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، توسعه گردشگری مبتنی بر ابزارهای مالی، صدور کارت گردشگری اعتباری، سامانه اعتبارسنجی کسب و کارها و راه اندازی بستر تبادلات مبتنی بر ارز رمزهای مجازی از جمله طرح ها و برنامه های شورایعالی مناطق آزاد در جهت تسهیل فعالیت سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این مناطق است.  

وی از طراحی و ایجاد اکوسیستم کسب و کار فناور محور و مبتنی بر فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: این اکوسیستم، بازاری الکترونیکی برای مرتبط کردن کسب و کارها است که بر اساس ابزارهای مالی اعتباری از جمله برای الکترونیک فعالیت می کند و هم  اکنون آماده سرویس دهی به فعالان اقتصادی است.

مرتضی بانک با اشاره به تشکیل صندوق ضمانت و حمایت از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کسب و کارها اظهار داشت: ایجاد این صندوق که بر سه محور اعتماد آفرینی، اعتبار آفرینی و ارتباط آفرینی فعالیت خواهد کرد برخی از ریسک های مخاطره آمیز مانند ریسک نقدینگی، سرمایه در گردش و تداوم فعالیت را برای کسب و کارها کاهش می دهند.

به گفته مشاور رییس جمهور ایجاد بورس بین الملل با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ورود کسب و کارهای داخلی در فضای بین المللی، ایجاد فضای ارتباطی مناسب بین سرمایه پذیران و سرمایه گذاران خارجی، توزیع مناسب سرمایه، هدایت سرمایه های غیر ریالی به سمت کسب و کارهای فعال در سطح بین المللی از دیگر طرح های موفقی است که مراحل نهایی راه اندازی خود در مناطق آزاد را طی می کند.

وی همچنین راه اندازی پنجره واحد فعالان اقتصادی را راهکاری در جهت تسهیل فرآیندهای ارتباطی و کاری برای فعالان اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: مرحله نخست این طرح با عنوان «سیفام» (سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه) در ماه جاری به بهره برداری رسیده است تا فرآیندهای سرمایه گذاری، ثبت سفارش، ارزش افزوده، ثبت شرکت، درخواست پروانه بهره برداری را پوشش داده و با یک پارچه کردن مسیر دسترسی، ضمن جلوگیری از مراجعات غیر ضروری، پیچیدگی فرآیندها را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.

مرتضی بانک با بیان اینکه دستورالعمل ایجاد و تشکیل مراکز نوآوری و فناوری، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد ابلاغ شده است افزود: برخی مناطق آزاد برای ایجاد این مراکز گام های ابتدائی را برداشته اند. البته حلقه مشاوره، تامین و حمایت مالی نیازمند حضور و مشارکت نهادهای مالی در این مراکز است.

وی با اعلام اینکه توسعه گردشگری مبتنی بر ابزارهای مالی، با صدور کارت گردشگری اعتباری و همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران از هفته آینده وارد مرحله عملیاتی می شود اظهار داشت: این طرح که تسهیل گردشگری داخلی به مناطق آزاد از عمده ترین نتایج آن است، نمونه بارزی از تلفیق فناوری اطلاعات و ابزارهای مالی در ایجاد راهکار مشترک برای خدمت رسانی به هموطنان خواهد بود.

به گفته مشاور رییس جمهور سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی کسب و کارهای فعال در مناطق آزاد که زمینه حضور معنادار در تعامل با نهادهای مالی، بازارهای فروش و بسترهای کسب و کار را ایجاد می کند، هم اکنون براساس مدل متناسب سازی شده اعتبارسنجی برای مناطق آزاد طراحی شده و آماده خدمات رسانی به فعالان اقتصادی است.

راه اندازی بستر تبادلات مبتنی بر ارز رمزهای مجازی آخرین برنامه ذکر شده مشاور رییس جمهور در مناطق آزاد کشور بود. وی با بیان اینکه ارز رمزها ضمن تسهیل تعاملات کسب و کارها فرآیند جهان شمول شدن فعالیت ها را فراهم می آورد و محدودیت ها و موانع نظام تبادلات پولی را نیز مرتفع می کند افزود: طراحی ارز رمزهای داخلی و ارتباط با ارز رمزهای بین المللی هم اکنون فراهم شده و به زودی در این زمینه خبرهای خوبی خواهیم داشت.

مرتضی بانک با بیان اینکه امروزه هیچ سرمایه گذار، صاحب ثروت و کارآفرینی بدون تکیه و مشاوره با نهادهای مالی اقدام به حرکت نمی کند، موفقیت در سرمایه گذاری ها را حاصل مطالعه و تعامل نزدیک با بانک ها، بیمه ها، بورس و شرکت های تامین سرمایه دانست و گفت: نهادهای مالی در توسعه اقتصادی و ایجاد و تسهیل بسترهای سرمایه گذاری نقشی محوری دارند.

وی با اشاره به جایگاه بانک، بورس و بیمه در رشد اقتصادی کشور گفت: بانک ها می توانند با تامین مالی پروژه ها در فرآیندی تسهیل شده، حضور جدی در زنجیره اعتباردهی، آسان سازی رویه ها و روندهای مواجهه با سرمایه پذیران، پذیرش و استقبال از ایده های خلاقانه در مشارکت و هدایت منابع مالی به سمت پروژه های زیرساختی و اقتصادی و ایفای نقش فعال در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش اکوسیستم های مالی را مد نظر قرار دهند.

مشاور رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد صنعت بیمه در کشور با توسعه فعالیت در حوزه مدیریت ریسک، طراحی بیمه نامه های متناسب با نیازهای فعالان اقتصادی و بویژه سرمایه گذاران، پایه گذاری و ارائه بیمه نامه های اعتباری، بیمه نامه های تداوم کسب و کار و بسته های بیمه ای صنایع و کسب و کارها و حرکت از ارائه بیمه نامه های تک بعدی به ارائه راهکارهای تجمیع شده بیمه ای دامنه فعالیت های خود راتوسعه دهد.

 وی افزود: بازار سرمایه و بورس کشور نیز می تواند با تحرک و انعطاف بیشتر در ارائه ابزارهای تامین مالی طرح ها و پروژه ها در کنار ابزارهایی مانند اوراق استصناع، منفعت و مشارکت و توسعه فیزیکی و موضوعی بورس ها به ویژه بهره برداری از ظرفیت های مناطق آزاد گامی موثر بردارد.

مشاور رییس جمهور با تاکید بر اینکه نهادهای مالی باید از نگاه و محصولات سنتی خارج شوند، و با توجه به شرایط نوین و مشکلات متفاوت سرمایه گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان راهکارهای جدید ارائه کنند ابراز امیدواری کرد: خلاقیت و نوآوری در بسته های مالی نمود بیشتری یافته و نزدیکی مشارکت جویانه نهادهای مالی با صنعت شکل بگیرد تا فضای مراجعه به بسترهای مشارکتی تغییر یابد.

گفتنی است همایش و نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس ۲۰۱۸ تا سوم آبان در کیش ادامه دارد.

کیش اینوکس ۲۰۱۸

کیش اینوکس ۲۰۱۸ با حضور مسئولان و فعالان اقتصادی کشور در جزیر کیش آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی از امروز دوشنبه ۳۰ مهر۹۷ با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی، رییس اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، استاندار هرمزگان، رییس شورای عالی بیمه مرکزی، مدیران و فعالان بخش های مختلف اقتصادی کشور و سرمایه گذاران در جزیره کیش آغاز به کار کرد.

در دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی ۳۶۰ شرکت کننده توانمندی های خود را در فضایی به وسعت ٢١ هزار مترمربع به نمایش گذاشته اند.

برگزاری ۲۸ نشست تخصصی و همایش بین المللی با حضور بیش از ۱۰۰ سخنران برجسته داخلی و ۲۵ سخنران بلند پایه بین المللی از بخش های جنبی این دو رویداد بزرگ اقتصادی است.

۵۰ نفر از دیپلمات های کشورهای مختلف دنیا نیز در کیش اینوکس ٢٠١٨ شرکت کرده اند.

رو نمایی از کتاب فرصت های سرمایه گذاری جزیره کیش یکی از برنامه های این نمایشگاه در جهت معرفی ظرفیت های کیش است. 

گفتنی است دهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی تا ۳ آبان در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش ادامه دارد.

سوابق دکتر فرهاد دژپسند

عنوان شغل

رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

کارشناسی اقتصاد نظری

دکتری اقتصاد (رساله دکتری عوامل مؤثر رشد اقتصاد ایران با تأکید بر نقش شاخص‌های توسعه انسانی)

سوابق اجرایی

دارای سنوات متمادی خدمت در مشاغل: «کارشناسی، معاونت دفتر، ریاست دفتر و معاونت» سازمان برنامه و بودجه»

رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه وبودجه کشور

معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت یازدهم

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دبیر ستاد تدوین برنامه ششم توسعه

معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

رئیس هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۰–۱۳۹۳)

مدیریت و راهبری اقدامات و پروژه‌های مختلف، ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اهتمام جدی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های اجرایی کشور در مسیر تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

طراحی مدل و تهیه و تدوین نقشه راه پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تدوین ساختار اجرایی آن (مدل مفهومی برنامه ملی-طرح و پروژه)

تهیه بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶

تهیه و تدوین برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶

تهیه و تدوین بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار در سال ۱۳۹۵

تهیه نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی

راهبری و مدیریت تهیه و تدوین اسناد برنامه ششم توسعه در سه جلد مشتمل بر ۱۲ موضوع فرابخشی و ۱۷ موضوع بخشی در ۱۲۳۵ صفحه

مسئول تدوین پیش نویس لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مجری طرح بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور مسئول بازنگری و اصلاح و تهیه پیش نویس قانون برنامه و بودجه کشور

مسئول تهیه پیش نویس لایحه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مسئول تدوین، بازنگری و اصلاح پیش نویس لایحه قانون تجارت

مسئول تهیه و تدوین پیش نویس لایحه قانون تسهیل رقابت و کنترل انحصار

مسئول تدوین برنامه بیست ساله اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصله از نفت خام

مسئول تدوین برنامه تحقق عدالت اجتماعی در ایران

مجری طرح تجارت الکترونیک الکترونیک

عضویت در بیش از ۵۰ شوراهای عالی سیاست گذاری و تصمیم‌گیری از جمله:

سابقه عضویت در شوراهای عالی بانک‌ها، بیمه، انفورماتیک، آمار

سابقه عضویت در کمیسیون‌های مختلف از جمله: عضو کمیسیون ستاد اقتصادی دولت، عضو و رئیس کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد

سابقه عضویت در کمیته اصلاح نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

فرهاد دژپسند اقتصاددان ایرانی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. او معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت یازدهم بوده و در حال حاضر رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

بسیاری از فعالان نظام برنامه‌ریزی ایران فرهاد دژپسند را برآمده از بدنه کارشناسی و نهضت برنامه‌ریزی کشور و به عبارتی «فرزند برنامه ریزی» نامیده‌اند. استقلال فکری، ارزشگذاری به اصالت کارشناسی در کنار قدرت تفکر کلان نگر و همچنین اعتقاد عملی به نظرات کارشناسی که ریشه در بررسی‌های عمیق میدانی دارد، در کنار پرهیز از بخشی نگری در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه، بودجه ریزی عملیاتی و سایر برنامه‌های ملی از ویژگی‌های این کارشناس قدیمی در نظام برنامه‌ریزی کشور است.

دژپسند در دولت هشتم معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود و طی یک دوره یکساله (۱۳۸۴_۱۳۸۵) نیز معاونت تولیدی این سازمان بر عهدهٔ او بوده‌است.

سوابق علمی

عضو هیئت علمی دانشگاه

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی

کارشناسی اقتصاد نظری

دکتری اقتصاد (رساله دکتری عوامل مؤثر رشد اقتصاد ایران با تأکید بر نقش شاخص‌های توسعه انسانی)

مقالات علمی

۲۳ مقاله علمی – پژوهشی با موضوعات رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار، اقتصاد ایران، سیاست‌های پولی و مالی، ارزش پول ملی و تراز پرداخت‌ها، سرمایه انسانی، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیک و تورم … در نشریات معتبر علمی که عناوین برخی از مهمترین اقدامات پژوهشی وی به شرح زیر است:

  1. «مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور»

  2. «مدیریت اقتصاد ایران در شرایط تحریم اقتصادی»

  3. «بررسی تأثیر ساختاری بازار بر انباشت سرمایه انسانی توسط بنگاه‌های فعال در بازار» فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مالی و توسعه

  4. «برآورد کشش‌های قیمتی و درآمدی بنزین و نفت و گاز در بخش حمل و نقل کشور» در مجله اقتصاد و الگو سازی

  5. «بررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمد و رشد اقتصادی:مطالعه موردی ایران» پذیرش در فصلنامه علمی و پژوهشی نظریه‌های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز

  6. بررسی رابطه توسعه مالی ورشد اقتصادی در ایران براساس الگوی اقتصاد کلان پساکینزی» در فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مالی وتوسعه

کتب تألیفی

کتب تألیفی در زمینه اقتصاد ایران، تورم، توسعه پایدار، مزیت‌های نسبی مناطق، تجارت الکترونیک و ترجمه کتاب اقتصاد سیاسی جهانی

  1. مبانی توسعه پایدار در ایران

  2. مقدمه ای بر مبانی تجارت الکترونیکی «به انضمام قوانین و مقررات مربوط»

  3. پژوهش وضع موجود طراحی وضع مطلوب

  4. اقتصاد سیاسی جهانی

مدیریت و راهبری پروژه‌ها

مدیریت و راهبری ۲۷ طرح و پروژه مختلف پژوهشی- تحلیلی از جمله:

  • راهکارهای مدیریت مناسب منابع و مصارف ارزی در اقتصاد ایران

  • راهکارها و اقداماتِ پیشنهادی برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط اعمال تحریم‌ها

  • «الزامات الگوسازی کلان اقتصادی و شناخت ساختار اقتصاد ایران»

  • طراحی الگوی کلان سنجی برای اقتصاد کشور

  • تجربه توسعه در ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی: در انطباق با نظریه‌ها و شاخص‌ها

  • سازوکار تأمین مالی پروژه‌های عمرانی

سوابق عضویت در نشریات

سابقه عضویت در نشریات علمی از جمله:

  • مدیر مسئول فصلنامه اقتصاد تجارت نوین

  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه اقتصاد مسکن

  • عضو هیئت مؤسس انجمن علمی تجارت الکترونیکی

  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه مجله اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

  • عضوکمیته هیئت علمی کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه تربیت مدرس

  • عضو هیئت تحریریه و سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‌های برنامه وتوسعه سازمان برنامه بودجه