سازوکار جدید واردات خودرو و لوازم خانگی

سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راه سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی اعلام شد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه های مشترک به سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی، صالحی نیا معاون امور صنایع و خسروتاج معاون صادرات و نوابی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندکان و تولید کنندگان، وزارتخانه متبوع خود، با موضوع «سازوکار جدید واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام»،نوشت: در اجرای مصوبه «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغی طی نامه شماره ۷۶۳۲۱ مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۵ وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر حذف گواهی فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران از فهرست مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ساز و کار جدید واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام که واردات آن‌ها به کشور مستلزم ثبت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در ایران است، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱- براساس ماده واحده «قانون اجازه ثبت شعبه با نمایندگی شرکت خارجی»، مصوب ۲۱ آبان ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت‌های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه با نمایندگی اقدام نمایند. لذا لازم است متقاضیان ابتدا به اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری مراجعه و نسبت به ثبت نمایندگی اقدام کنند.

۲- اشخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به ثبت نمایندگی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام کرده‌اند در صورتی که بخواهند کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام مشمول ثبت نمایندگی (براساس ماده «۴» قانون قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان) از قبیل خودرو (سبک و سنگین)، ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راه سازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی را وارد کشور نمایند، قبل از ثبت سفارش باید تعهدات لازم برای ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان را به معاونت امور صنایع (در مورد خودرو) و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (در مورد سایر کالاها) ارایه کنند.

۳- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور صنایع پس از ابلاغ ضوابط و مقررات مربوط به خدمات پس از فروش و اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه خدمات مطلوب به مصرف کنندگان، مراتب را به دفتر مقررات صادرات و واردات برای انجام ثبت سفارش ارسال می‌نمایند.

۴- دفتر مقررات صادرات و واردات پس از دریافت اطلاعات مربوط به نماینده اقدامات لازم برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر را به عمل خواهد آورد.

۵- نماینده موظف است اطلاعات مربوط به میزان واردات کالاهای مشمول ثبت نمایندگی خود را در مقطع سه ماهه برای اعمال نظارت بر فرآیند ارایه خدمات پس از فروش به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و معاونت امور صنایع اعلام نماید.

۶- در هر مرحله از فعالیت نماینده، در صورتی که شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا از سوی مراجع نظارتی فوق‌الاشاره، عملکرد نمایندگی براساس شاخص‌های نظارتی مورد عمل در ارایه خدمات س از فروش، مطلوب ارزیابی نشود مراتب به دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام و دفتر مزبور موظف است بلافاصله پس از دریافت نظر مراجع فوق، از ثبت سفارش کالا برای نماینده مدنظر جلوگیری به عمل آورد. فعالیت مجدد نماینده منوط به موافقت کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت، معاونت تخصصی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خواهد بود.

۷- کلیه اقدامات فوق به صورت الکترونیکی و در بستر سازمان‌های پیش‌بینی شده با حداقل نیاز به مراجعه حضوری صورت می‌گیرد و معاونت‌های مختلف مرتبط با موضوع در سطح وزارتخانه موظفند با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی تمهیدات لازم برای عملیاتی شدن یان فرایند از ۱ آذر ماه ۱۳۹۷ را فراهم نمایند. بدیهی است از تاریخ مذکور صدور گواهی فعالیت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگانان متوقف و ساز و کار جدید عملیاتی خواهد شد.

همایش پلیس،امنیت و اصناف در جزیره کیش

همایش پلیس،امنیت و اصناف

متن سخنرانی مدیرعامل جامعه بازاریان در همایش پلیس، امنیت و اصناف

 سلام و عرض ادب و  احترام، خدمت مدعوین محترم…………..به ویژه برادر بزرگوار جناب سرهنگ جهانبخش  و عرض تبریک به مناسبت هفته ناجا، این ایام را به تمامی دلاور مردان عرصه امنیت کشور خصوصا پلیس مقتدر جزیره کیش تبریک و تهنیت عرض میکنم.

امنیت به مفهوم کلی ، آزادی و رهایی از ترس و خطر و تهدید یکی از نیاز های اولیه انسان ها از آغاز زندگی اجتماعی بوده و به عنوان عاملی مهم در جهت رشد و توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بشمار می آید. از نگاه مولایمان امام علی (ع) امنیت به مثابه گواراترین نعمت ، مایه رفاه زندگی و یکی از اهداف ذاتی و ماموریت های اساسی حکومت اسلامی است .

بی تردید امنیت کشور در گرو قدرت و اقتدار پلیس است. قدرت پلیس در قالب عِده و عُده ضامن امنیت کشور در مواجهه با دشمنان داخلی و خارجی و اقتدار پلیس در حوزه نفوذ کلام و رفتار، ضامن امنیت اجتماعی است.

پلیس برخاسته از خاستگاه مردمی و زوال ناپذیر است چرا که کسب اقتدار صرفا در سایه قدرت محقق نمی گردد و این ارزش والا با جلب اعتماد و باور مردم و گام برداشتن در مسیر حل مشکلات انها میسر می گردد. امروز مایه افتخار و مباهات است که هوشمندی، همدلی و همزبانی پلیس با مردم و اصناف باعث گردیده تا زمینه تعاملی موثر و دو سویه بین پلیس با مردم و پلیس با اصناف به وجود آید. وقتی سخن از اصناف به میان می آید در واقع اشاره به یک بنیان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که اگر راه دور نرویم در همین دوران معاصر میتوانیم ایفای نقش اصناف را در مشروطه، دفاع از اقتصاد ملی و انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به روشنی بینیم. اصناف به عنوان حلقه واصل تولید کننده و مصرف کننده دارای جایگاهی ممتاز در عرصه امنیت اقتصادی است و تاثیر گذاری بزرگ آن بر امنیت اجتماعی نیز بر کسی مستور و پوشیده نمی باشد.

نیک میدانیم که بسیاری از نا امنی های اجتماعی متاثر از بیکاری و آثار مخربی همچون طلاق، مواد مخدر، سرقت و دیگر آثار آن است و اشتغال زایی اصناف توانسته است موجبات درمان بسیاری از این بیماریهای اجتماعی را فراهم آورد بطوریکه در حال حاضر حدود ۶ میلیون از شاغلان کشور در حوزه اصناف مشغول به فعالیت می باشند.

لذا با چنین گستردگی، هنر پلیس بوده است که با جلب اعتماد مردم، اقتدار خویش را حاکم و امنیت اجتماعی و اقتصادی ایران اسلامی را رقم زده است.

نظم، زیبایی، آرامش و توسعه  و رونق جزیره در سایه امنیت مفهوم پیدا میکند و حلاوت می بخشد. امروز، نظم، امنیت و قانون مداری در جزیره کیش به معنای واقعی خود بروز و ظهور پیدا کرده و مردم و گردشگران را در برخورد با جلوه های ان به تحسین وا میدارد. در مناطق گردشگری پلیس به عنوان یکی از ارکان مهم و تاثیر گذار در جذب گردشگر محسوب و سعه صدر و تعامل سازنده او ایفا کننده نقشی تعیین کننده است و هم اکنون ما شاهد فراهم امدن چنین بستری در جزیره زیبای کیش هستیم.

آسودگی و احساس امنیت روز و آرامش شب را برای اجتماع، اقتصاد و خانواده هایمان مدیون تلاش ها و تحمل رنج و زحمت های شبانه روزی و بی دریغ پلیس مقتدر جزیره دانسته و بنده به نمایندگی از اعضای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و که در حال حاضر متشکل از بیش از ۳۰ صنف فعال می باشد، مراتب تقدیر و سپاس خود را از جناب سرهنگ جهانبخش فرماندهی محترم نیروی انتظامی ویژه کیش به خاطر تدبیر و تعهد و حمایت های مستمر ایشان و همچنین تمامی نیروهای مقتدر و شریف نیروی انتظامی کیش اعلام می نمایم

هیئت مدیره جامعه بازاریان اعتقاد دارد نیل به مطالبات اعضای  خود را همواره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه دنبال نماید لیکن به تعاملهای سازنده و دو طرفه پلیس و اصناف افتخار میکند.

 طرفین با درک واقعی از مشکلات،تلاش می کنند تا دوران گذار از موفقیت های سخت را را به سلامت و با حداقل آسیب ها پشت سر بگذارند و بر انها فائق آیند.

باید اذعان نمود که روابط موثر فی مابین تشکلهای صنفی، با نیروی محترم انتظامی زمینه های مناسب را برای هماهنگی و همکاری های لازم فراهم آورده که امیدواریم، با تقویت چنین روابطی و با همدلی و همزبانی بیشتر، شاهد موفقیت های افزونتری برای توسعه و سربلندی جزیره زیبای کیش باشیم.

از درگاه خداوند مهربان میخواهیم که تلاشگران بزرگ عرصه امنیت را همواره از جمیع بلیات مصون و محفوظ و انها را در تمامی شئونات زندگی، سربلند و مقتدر و موفق بدارد.

از حوصله سروران گرامی سپاسگزارم.

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد کیش و شستا

سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماع (شستا)به منظور سرمایه گذاری های مشترک و توسعه مناسبات دو جانبه تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش کیش نیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ، این تفاهم نامه را مهندس مرتضی لطفی مدیرعامل شستا و دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درحضور دکتر مهدوی عادلی رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی ، دکتر سهمانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، دکتر سعیدی و دکتر خانزادی دو تن از معاونان سازمان  منطقه آزاد کیش و دکتر افتخار مدیرعامل شرکت ایران سازه درتهران امضا کردند.

مهندس لطفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در آغاز این مراسم با اشاره به ظرفیت های مهم منطقه آزاد کیش و گروه معظم شستا تصریح کرد این تفاهم نامه در راستای بهره مندی از پتانسیل ارزشمند مجموعه بزرگ تامین اجتماعی ،بانک رفاه ، مقوله دارو و درمان و گردشگری به نمایندگی شستا و منطقه آزاد کیش منعقد میشود.

وی به سفر اخیر هیات عالی شستا به کیش و حسن همکاریها با مدیران منطقه ازاد کیش اشاره وخاطرنشان کرد درشرایط خطیر کنونی بخصوص تحریمهای یکجانبه امریکا ، شستا مصمم به تعمیق روابط و اجرایی کردن مفاد این تفاهم نامه باتشکیل کمیته های اجرایی و راهبردی در اسرع وقت است.

دکتر انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم با معرفی ظرفیت ها وفرصت های سرمایه گذاری کیش و مجموعه تامین اجتماعی بویژه شستا تصریح کرد با امضای این تفاهم نامه دوطرف درمسیر راهی قرارگرفتند تا از همه توان و پتانسیل خود جهت گسترش همکاریهای همه جانبه استفاده کنند.

وی باتبیین برنامه و راهبردهای پیش رو در کیش افزود: سازمان منطقه آزاد کیش با همه توان آماده تسهیل امور جهت ارتقا همکاری ها و تبدیل کیش به مرکز مهم فعالیتهای تامین اجتماعی علی الخصوص شستا به عنوان یکی ازبزرگترین مجموعه های تجاری ، اقتصادی و مالی کشور در ابعاد داخلی و بین المللی است.

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هم تاکید کرداین سازمان با دارا بودن ۴۲ میلیون بیمه شده هیچ بودجه دولتی ندارد و سازمانی مردم نهاد است و مشمول تحریمها نخواهد بود بر همین مبنا میتواند نقش مهمی در کمک به تامین نیازهای مختلف مردم در برهه حساس کنونی داشته باشد.

وی با اشاره به مطالبات ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت تصریح کرد به طرق مختلف درپی کاهش این مطالبات ازجمله خواستار دریافت میدان گازی کیش به عنوان بخشی از مطالباتمان از دولت هستیم.

وی آمادگی تامین اجتماعی را برای تبدیل کیش به مرکز توریسم درمانی با مشارکت مجموعه های تابعه ازجمله شستا و هلدینگ گردشگری تامین اعلام کرد.

دکترسهمانی مدیرعامل بانک رفاه نیز گفت : امروز اراده لازم بین مسئولان دو طرف برای گسترش همکاریها رد بالاترین سطح وجود دارد.

وی افزود:بانک رفاه هم در راستای توسعه همکاریها در مناطق ازاد بویژه کیش آماده گسترش نقش آفرینی خود است و ضروری است مدیران عالی منطقه با رفع برخی محدودیت ها موجود ، شرایط و تسهیلات بهتری را برای فعالیت بیشتر تامین اجتماعی بویژه بانک رفاه اختصاص دهند.

قراردادهمکاری شستا و کیش با هدف تدوین چارچوب  واحد و جامعی برای بهره‌گیری از تسهیلات مقرراتی، شرایط مساعد و توانمندی‌های ویژه و صلاحیت‌های قانونی طرفین به منظور فراهم سازی زمینه های لازم برای توسعه مناسبات امضا شد.

به اشتراک گذاری دانش فنی، ارتباطاتی، تجارت و به طور کلی مزایای نسبی و رقابتی هر یک از طرفین به ویژه درعرصه داخلی و بین المللی با هدف توسعه سرمایه گذاری در جزیره کیش، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) دفاتر شرکت‌های فعال خود ازجمله دفاتر شرکت های بازرگانی، گردشگری،کشتیرانی ، دریانوردی و صنعتی به ویژه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی را به منظور بهبود مراودات و بهره‌مندی از مزایای جزیره کیش در این جزیره مستقر و فعال می نماید،انتقال و توسعه فناوری در حوزه های گوناگون شامل صنایع با فناوری پیشرفته (Hightech) ، گردشگری، بازرگانی و تجارت و حوزه‌های صنعتی به ویژه نفت و گازو پتروشیمی و حوزه کشتیرانی و دریانوردی ازجمله مهمترین مفاد این تفاهم نامه است.

برگزاری کنفرانسها ، نشست ها ، جلسات کسب و کار و مذاکره و به طور کلی هرگونه رویداد داخلی و بین المللی شستا در جزیره کیش به انجام خواهد رسید. مشارکت و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در پروژه های زیرساختی و سرمایه‌گذاری جزیره کیش . عرضه ی محصولات وکالاهای تولیدی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس کالای کیش . بازگشایی دفتر کارگزاری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) درجزیره کیش .ترتیبات و همکاریهای لازم مقامات کیش درخصوص واردات کالاهای موردنیاز کشور جهت مقابله با تحریم ها ازطریق این منطقه آزاد از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.

نگاه فعالان اقتصادی به آینده اقتصادایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران راوی نگرانی فعالان اقتصادی از آینده مبهمی است که برخی سیاست‌های غلط ارزی در ماه های اخیر بر جای گذاشته‌اند؛اما باور دارد با تحریم‌ها آمریکا، بازار ارز جهشی نخواهد شد.

 این روزها اقتصاد ایران با گشایش‌های جدیدی در بازار ارز، آن هم با ورود بانک مرکزی به بازار و اصلاح برخی سیاست‌های غلط گذشته تلاش برای بازگشت به تعادل را تجربه می‌کند. بازار ارز اندکی متعادل شده و از هیجانات و افزایش نرخ‌های گاه و بیگاه دور شده است؛ اما هنوز هم برخی نگران هستند که مبادا این آرامش مقطعی باشد و باز هم فراز و فرودهای گاه و بیگاه به بازار ارز بازگردد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای پول و اعتبار اما این روزها بیش از آنکه خوشحال از کاهش نرخ ارز باشد، به بی ثباتی فکر می‌کند که فعالان اقتصادی را نگران کرده است. بخشنامه‌هایی که دولت حتی برای ۲۴ ساعت هم حاضر نیست آنها را اجرا کند و گاه میانه راه ابلاغ، نظرش تغییر می‌کند. وی می‌گوید: امروز مهمترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی مطرح است، نااطمینانی از آینده اقتصاد است.

* با تصمیماتی که به تازگی از سوی دولت اتخاذ شده است، بازار ارز اندکی روی آرامش به خود گرفته است. به هر حال دولت تصمیم گرفت که گشایشی در حوزه‌های ارزی ایجاد کرده و بازار غیررسمی را به رسمیت بشناسد. همچنین سقف قیمتی بازار ثانویه نیز برداشته شد و این اتفاق توانست فاصله بازار ثانویه با بازار آزاد را کم کند. چقدر فعالان اقتصادی به این سیستم خوش‌بین هستند؟

غلامحسین شافعی: مشکل اصلی فعالان اقتصادی، این نیست که قیمت ارز بالا می رود یا پایین می آید چرا که نرخ باید به هرحال از یک منطقی تبعیت کند. مهمترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی اکنون مطرح شده، نااطمینانی از آینده است. یعنی فعالان اقتصادی بر اساس تجارب گذشته، آینده مبهمی را برای خود متصور هستند. مشکل اصلی فعالان اقتصادی این است که آنها را از هر گونه برنامه‌ریزی برای آینده باز می‌دارد و نسبت به سیاست‌های دولت، نامطمئن می‌کند؛ به نحوی که همواره یک حالت صبر و انتظار در این رابطه وجود دارد و این امر، لطمه زیادی به اقتصاد کشور می‌زند؛ به خصوص افراد را برای رفتن به کارهای مولد منع می‌کند؛ چراکه کارهای مولد، کارهای بلندمدت است و می‌بایست یک فعال اقتصادی، حداقل یک پیش‌بینی کوتاه‌مدت را از آینده داشته باشد.

همین موضوع باعث می‌شود که اقتصاد کشور از کارهای مولد به سمت کارهای زودبازده پیش برود و این مشکل اساسی است. بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی، عدم اطمینان از  آینده است و به تصمیمات اعلام شده نیز اعتماد ندارند. همانطور که بارها و بارها در طول ۴ تا ۵ ماه گذشته مشاهده شد، بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ شده، به سرعت تغییر یافته و این امر، باعث تحمیل خسارت‌های فراوانی به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی شده است. من فکر می‌کنم که برنامه‌ریزان کشور باید این مشکل اساسی را برای فعالان اقتصادی حل کنند؛ چراکه ما روز به روز می‌بینیم که جذابیت و سودآوری کارهای غیرمولد، سفته بازانه، سوداگری و دلالی با سودآوری‌های رویایی بیشتر می‌شود و در مقابل، کارهای اساسی و مولد کشور، با نااطمینانی بیشتری مواجه می شود.

تثبیت در تصمیم گیری به نظر من مهمترین مساله‌ای که است که باید برنامه‌ریزان به آن فکر کنند؛ در حالیکه ما شاهد عکس این فرآیند بوده‌ایم و دولت حتی بر خلاف قانون عمل کرده است. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مصوب مجلس است و مجریان قانون که دولتمردان هستند، باید الگوی احترام به قانون و اجرای آن باشند، می‌گوید که هرگونه تغییر در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اقتصادی باید با پیش‌آگهی صورت گیرد و دولت موظف و مکلف شده است تا از طریق رسانه‌های گروهی و صدا و سیما این موضوع را قبل از اجرا، اعلام کند. اما اکنون هر شب که می‌خوابیم فردای آن با تصمیمات جدیدی مواجه هستیم که این امر به معنای واقعی، به اقتصاد کشور لطمه‌های شدیدی زده و کماکان این فرآیند ادامه دارد.

* اکنون که نرخ کاهش یافته است و قیمت چند روزی است متعادل شده، برخی از دولتمردان و معاونان رئیس‌جمهور، زیر ۷ هزار تومان را برای نرخ دلار اعلام می‌کنند که به باور بسیاری از کارشناسان، باز هم یک نرخ منطقی نیست و فعالان اقتصادی هم بیم آن را دارند که باز هم نرخ دستوری تعیین شود. به طور کلی نرخ‌های دستوری و اعلامی چقدر می‌تواند برای اقتصاد ایران سم باشد؛ همانطور که بالا رفتن دلار به نرخ ۱۸ هزار تومان نیز مشکل‌آفرین شد.

– حرف شما کاملا درست است. نه آن بالارفتن آنچنانی، منطق اقتصادی داشت و نه کاهش خیلی زیاد، منطق اقتصادی دارد. اینها به نظر من مهمترین مسائلی است که باید در بازار ارز در نظر گرفته شود که نرخ، هیجانی تعیین نشود، خواه نرخ بالا رود یا نرخ پایین آید. موضوع جو روانی در کشور اکنون به این بازار لطمه زده است و مقداری خود ما هم به آن دامن زده‌ایم. البته بخشی از افزایش نرخ ارز، به دلیل نگرانی از آینده بود که برخی افراد، نمی دانستند که چه اتفاقی در امور بین‌الملل رخ خواهد داد. شاید مهمترین مساله‌ای که باید مدیران برنامه‌ریز در سیاست‌های پولی و ارزی کشور به آن توجه کنند آن است که بازار را بر اساس منطق اقتصادی اداره نمایند. همانطور که ۱۹ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان عدد منطقی قیمت نیست، ۵ تا ۶ هزار تومان برای هر دلار هم عدد منطقی نیست. نرخ دلار به لحاظ اقتصادی، کاملا قابل محاسبه است؛ به این معنا که اگر ما از گذشته دور، تفاوت تورم داخلی و خارجی را بر روی نرخ ارز حساب کرده و اعمال می‌کردیم، حتما نرخ منطقی ارز، امروز حاکم بود. به هر حال این نرخ قابل محاسبه است و می‌توان مشخص کرد که باید بر روی چه کانالی بایستد. برخی افراد نرخ بین ده تا یازده تومان را برآورد می‌کنند که شاید قیمت منطقی‌تری باشد؛ البته برخی نیز کمی بالاتر و برخی نیز کمی پایین‌تر آن را ارزیابی می‌کنند.

* فکر می‌کنید آبان‌ ماه با توجه به شروع تحریم‌های آمریکا، باید منتظر تغییر جهشی در نرخ ارز باشیم؟

 خیر. در این شرایط نیز که ما وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت داریم و یکی از نقاط خطر ما در رابطه با مساله تحریم، فروش نفت است، مهمترین مساله‌ای که باید بر آن تکیه کرد، تقویت صادرات غیرنفتی کشور است؛ البته نه به این شیوه‌ای که اکنون کار پیش می‌رود؛ چراکه در شرایط کنونی با کمال تاسف وضعیتی پیش آمده است که با اعمال برخی سیاست‌ها، همه یارانه‌هایی را که از بودجه کشور هزینه می‌کنیم، به نحوی از سوی خارجی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون بسیاری از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان به کشور وارد می‌شود، از مرز خارج شده و صادر می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود. این موارد راه‌حل دارد. ما در مورد ورود ارز ۴۲۰۰ تومانی که هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر است، با دولت مذاکره کرده‌ایم؛ ما معتقدیم که دلار ۴۲۰۰ تومانی از افراد ثروتمند بیشتر حمایت می‌کند که این شیوه باید اصلاح شود.

* شما قائل به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستید؟

– دولت در زمینه یارانه دادن در قالب توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شود. سوال این است که چه در مورد کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده‌اند، چه کالاهای دیگری که یارانه به آنها تعلق می‌گیرد و نمونه آن هم سوخت و انرژی است، آیا واقعا اقشار آسیب‌پذیر بیشتر برخوردار می‌شوند یا ثروتمندان؟ مصرف سرانه دارو در نقاط شهری بالاتر است یا در روستاها یا حتی در شهرها؟ افراد برخوردار، بیشتر از سوخت استفاده می‌کنند یا افراد کمتر برخوردار؟ ما در بسیاری از نقاط کشور و روستاهای دورافتاده، مردمی داریم که حتی دسترسی به پزشک هم برای آنها خیلی سخت است.

ما باید این روند را اصلاح کنیم تا به درد اقشار آسیب‌پذیر رسیدگی نماییم. یعنی به جای اینکه طبقه بالای مصرف کننده را حمایت کنیم، آن افراد آسیب‌پذیر مورد حمایت واقع شوند و یارانه آنها ۵ برابر تا ده برابر رقم فعلی شود. در این صورت این طرح کاملا عملیاتی است. یعنی قیمتها را واقعی کرده و یارانه اقشار آسیب‌پذیر را ده برابر کنیم. این طور می‌شود که به افراد ثروتمند، این یارانه را نمی‌دهیم. حتی در مورد مساله سوخت، همین مشکل را داریم. شما فکر کنید که در شهر تهران، در خانوارهای بیشتر برخوردار این شهر، در هر خانه ۴ نفر زندگی می‌کنند که هر ۴ نفر خودرو دارند و عصرها در خیابانها ویراژ می‌دهند و بنزین ۱۰۰۰ تومانی مصرف می‌کنند؛ در حالیکه افراد آسیب‌پذیر این استفاده را از بنزین یارانه‌ای ندارند؛ پس باید این یارانه‌ها را به نحوی هدایت کرده و هدفمند کنیم که افراد آسیب‌پذیر را به سمت بی‌نیازی پیش ببریم. این مشکل اساسی است که دولت باید برای آن فکر کند. در شرایط فعلی توجه به اقشار آسیب پذیر بسیار مهم است و فشار بازار ارز و التهابات آن، بر روی دوش مرم بسیار بالا است و با کمال تاسف، طبقه متوسط به سرعت در حال تجزیه است و دارد کم می‌شود. یعنی اکثر افراد طبقه متوسط در حال سقوط به طبقات پایین جامعه هستند و این شرایطی است که همه دولتمردان و سیاستگذاران وظیفه دارند که به آن توجه کنند./مهر

FATF چیست؟

ماجرای FATF ، به زبان ساده

در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟

FATF  یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF  در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و  در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

 دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟ FATF

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:

« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیاتها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.

این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت

این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شد. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. این رسانه‌ها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کردند و از شکل‌گیری «موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF » خبردادند.

رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.

دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشوییمتشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.

دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:

۱- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی

گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

 

۲- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها

واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

 

۳- تعریف تروریسم

گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.

 

۳- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد

 یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: “در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند”. قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.

 

۴- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا

به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام  این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.

 

دولت پس از  پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیه‌های دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانه‌ای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.

جزیره کیش میزبان ۱۲ نمایشگاه و همایش.

کیش و میزبانی ۱۲ نمایشگاه بین المللی و ملی در نیمه دوم امسال

جزیره کیش در نیمه دوم امسال میزبان ۱۲ نمایشگاه و همایش بین المللی و ملی است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ،جزیره کیش نخستین منطقه آزاد تجاری – صنعتی کشور است که در دهه های گذشته به عنوان قطب گردشگری کشور مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است. در این میان گردشگری سلامت ، ورزشی و نمایشگاهی با اقبال خوبی  مواجه بوده و در رونق جزیره کیش سهم بسزایی داشته اند. موقعیت جغرافیایی جزیره کیش، آب و هوای مساعد، نیازنداشتن به روادید، دارا بودن مرکز نمایشگاه های بین المللی به مساحت ۲۱ هزار مترمربع و مجهز به امکانات و تجهیزات استاندارد نمایشگاهی، فنی و خدماتی در سه سالن سرپوشیده، وسایل حمل و نقل عمومی مناسب، سالن های مجهز برای میزبانی همایش های بین المللی و هتل ها و اقامتگاه های متعدد و پیشرفته از جمله دلایلی است که سبب شده است جزیره کیش هرساله میزبان برگزاری نمایشگاه ها و همایش های متعدد داخلی و بین المللی باشد.

درهنگام برگزاری این نمایشگاه ها و همایش ها که در نیمه دوم سال وهمراه با کاهش دما در منطقه رونق بیشتری می گیرند صدها تن از متخصصان، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان ارشد بخش های اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعتی، بازرگانی، علمی و دانشگاهی کشور به جزیره کیش سفر می کنند . حضور این افراد به نوبه خود نقش به سزایی در رونق مجموعه های گردشگری، بازارها و مراکز خرید و رونق کسب و کار دیگر گروه های خدماتی و صنعتی کیش دارد.

در نیمه دوم امسال نیز جزیره کیش میزبان ۱۲ نمایشگاه و همایش بین المللی و ملی است . بر اساس این گزارش ۳۰ مهر تا ۹ اسفند امسال نمایشگاه های گوناگونی از جمله پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه کیش، دهمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، چهارمین نمایشگاه طلا، جواهر و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته، نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران، مسابقات بین المللی  ربوکاپ وهوش مصنوعی ایران ، نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی، نهمین نمایشگاه و همایش تخصصی ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز( شهر ایده آل)، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی،اولین نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه IMP 2019، سومین نمایشگاه بین المللی فولاد و متالوژی ایران ( سمپوزیوم فولاد)، و نمایشگاه بین المللی ورزش، سلامت و صنایع وابسته کیش دراین جزیره زیبای مرجانی برگزار می شود.

اولین نمایشگاهی که در نیمه دوم امسال در کیش برگزار می شود نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه کیش است که همزمان با دهمین نمایشگاه تخصصی فرصت های سرمایه گذاری kishinvex کشور از۳۰ مهرآغاز شده و تا ۳ آبان در این منطقه ادامه خواهد داشت.

دراین نمایشگاه شرکت های داخلی و خارجی، فعالان اقتصادی و ارکان بازار سرمایه، بانک ها، موسسات تامین مالی، شرکت های فعال در حوزه بازار سرمایه، شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، کارگزاری ها، نهاد های سرمایه گذاری، ستادهای سرمایه گذاری استان ها، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی حضور خواهند داشت .

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش KISH BUILDEX نیز۱۱ تا ۱۴ آبان پذیرای فعالان این صنعت از سراسرکشور و همچنین شرکت کنندگان و متخصصان خارجی است.

چهارمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهرو سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و صنایع وابسته KISH GOLDEX در جزیره کیش هم از ۲۰ تا۲۴ آبان میزبان تولید کنندگان، صادر کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در صنعت طلا، جواهر، نقره، ساعت، سنگ های قیمتی و صنایع وابسته، تولید ، صادر و وارد کنندگان ماشین آلات، ابزارآلات و تجهیزات مربوط به صنعت طلا و جواهر ، با نک‌ها ، موسسه های مالی، اعتباری و بیمه‌ای است.

همچنین نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی وهوانوردی کشور IRAN AIRSHOW از۵ تا ۸ آذر در کیش برگزار می شود. اولین دوره این نمایشگاه در سال ۲۰۰۲ میلادی برگزار شد و از آن پس جزیره کیش هر دو سال یکبار میزبان این رویداد بین المللی و مهم در خلیج فارس است. نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی وهوانوردی با هدف ارائه توانمندی های صنایع هوایی ، هواپیمایی ، هوانوردی و هوافضایی جمهوری اسلامی ایران و معرفی آخرین دستاوردهای مربوط در سطح بین المللی و با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری برگزار می شود.

پس از این نمایشگاه ، جزیره کیش از ۹ تا ۱۸ آذر میزبان برگزاری مسابقات بین المللی ربوکاپ وهوش مصنوعی خواهد بود.

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران هم از ۲۶ تا ۲۸ آذر در بخش های صنایع ساخت و تعمیر کشتی، صنایع فراساحلی ، خدمات دریایی و بندری ، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات دریایی،خدمات مشاوره و مهندسی ، تحقیقات و آموزش دریایی، شیلات و آبزی پروری ، اقیانوس شناسی و علوم جوی در کیش برگزار می شود.

 نهمین نمایشگاه و همایش تخصصی ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز( شهر ایده آل) نیز از ۲۱ تا ۲۴ دی در جزیره کیش برپا می شود. پس از آن در روزهای اول تا چهارم بهمن کیش میزبان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی KISH ENEX خواهد بود. این نمایشگاه های تجاری فرصت بسیار ارزشمندی را برای صاحبان صنایع فراهم می آوردتا محصولات و توانمندی های خودرا در سطح وسیعی عرضه نموده و با فعالان حوزه کاری خود ارتباط برقرار کنند.

نخستین نمایشگاه بین المللی بسته بندی دارویی خاورمیانه IMP 2019 ، نیز از ۱۰ تا ۱۲ بهمن و سومین نمایشگاه بین المللی فولاد و متالوژی ایران ( سمپوزیوم فولاد) از ۳۰ بهمن تا اول اسفند در منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش برگزار می شود. 

آخرین نمایشگاه سال ۱۳۹۷ در جزیره کیش نیز نمایشگاه بین المللی ورزش ، سلامت و صنایع وابسته کیش KISH SPORTEX  است که ۶ اسفند آغاز شده و تا ۹ اسفند ادامه خواهد داشت .

این نمایشگاه ها در مرکز بین المللی نمایشگاه های کیش در سه سالن به مساحت ٢١ هزار متر مربع در مجاورت فرودگاه بین المللی کیش و همچنین تالارهمایش های بین المللی کیش در مرکز جزیره برگزار می شود.

لازم به ذکر است جزیره کیش که با بیش از ۹۱ کیلومتر مساحت در ۱۸ کیلومتری کرانه جنوبی ایران و در میان آب های خلیج فارس واقع شده، هر ساله میزبان بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مسافرو گردشگر داخلی و خارجی است.

امنیت پرداخت های الکترونیک

۱۱ توصیه بانک مرکزی برای افزایش امنیت پرداخت های الکترونیک

۱- هنگام خرید از فروشگاه های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال ها و گروه‌ های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی یا صفحات اینستاگرامی که خلاف موازین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش غیرمتعارف و جذاب پیشنهاد می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور ه‌ای تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ….) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان های ناامن خودداری کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *…# (USSD) خودداری کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت‌هایی در این کانال های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار‌های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌‌های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند.

در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳) در استفاده از شبکه های اجتماعی و وب سایت ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود داری کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز خرید و … استفاده می‌کنید، تا آنجا که می‌توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه‌های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات/ دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل کنید.

۱۱. تا آنجا که می‌توانید از مراجعه به دستگاه‌های خودپردازی که در مکان‌های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

دستورالعمل ۱۴ بندی واردات در مقابل صادرات

دستورالعمل ۱۴ بندی « واردات در مقابل صادرات» اعلام شد

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت رئیس کل سازمان توسعه تجارت  در دستور العمل جدید واردات در مقابل صادرات، به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (۳) به شرح زیر اشاره نمود:

دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان موضوع ابلاغیه شماره ۹۹۱۱-۹۷/م مورخ ۹۷٫۴٫۱۱ معاون اول محترم رئیس جمهور

کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ ۹۷٫۱٫۲۲ اقدام به صادرات نموده اند ، به شرح ذیل می توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام نمایند.

تبصره: فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی ، محصولات فولادی و فلزات رنگین  که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره ۷۰۹۳۴٫۶۰ مورخ ۹۷٫۳٫۱۳وزیرصنعت ، معدن و تجارت ابلاغ گردیده است

۱-    صادرکننده می تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان ، جهت تامین ارز ثبت سفارش‌هایشان منتقل نمایند، سازمان توسعه تجارت و اتاقها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام نمایند.

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند مرحله و به صورت شکسته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام نماید.

۲-    واردکنندگان که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام نمایند

تبصره : واردکنندگان در کلید( TAB ) مالی و بانکی ، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می نمایند.

۳-    وارد کننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود ، به بانک عامل مراجعه نموده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی  صادرکننده ، برای آن ثبت سفارش ، درخواست تامین ارز می نماید.

تبصره : صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه بندی کالایی قرار دارند می توانند از این طریق ، تامین ارز نمایند.

۴-    بانکهای عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی ، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.

۵-    در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی ، بانکهای عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان ، مطابق بند ( ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ نموده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام نماید

۶-    بانکهای عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز ، اطلاعات پروانه های صادراتی را ثبت می نمایند.

تبصره : با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی  متعلق به شخص دیگری ( صادرکننده ) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی اش به مشتری ( واردکننده ) اطمینان یابد. لذا از طریق سامانه تامین ارز ، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می گردد.

۷-    صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت ، درخواست بانک عامل ، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید نماید.

تبصره : واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله  برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.

۸-    بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی ( سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام نماید.

۹-    وارد کننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل نماید.

۱۰-  بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک ، اسناد حمل را ثبت کند

۱۱-  واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی ، اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند.

۱۲-  بانک عامل با بررسی منشا ارز ، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز می نماید.

۱۳-   واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز ( شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود می نماید.

۱۴-    واردکننده پس از ترخیص کالا ، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه نماید

این دستورالعمل در ۱۴ بند و ۴ تبصره در تاریخ  ۱۳۹۷٫۴٫۱۷ جهت اجرا ابلاغ می گردد.

اختتامیه بیست و یکمین جشنواره تابستانی کیش

بیست و یکمین جشنواره تابستانی کیش در مراسمی با اهدای یک واحد مسکونی و ۸ دستگاه خودرو به برندگان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین اختتامیه بیست یکمین جشنواره تابستانی کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فرمانده ویژه انتظامی کیش، مسئولان محلی، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش ، فعالان اقتصادی وگردشگری و شهروندان جزیره کیش شامگاه یکشنبه ۱۸ شهریور برگزار شد.

علیرضا قائدیان معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش دراین مراسم با اشاره به راهبردهای تعیین شده از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در برنامه ریزی برای جشنواره تابستانی کیش گفت: بر اساس تاکید دکتر انصاری لاری با رویکرد کیش کالای برتر گردشگری ایران و ترویج سفرهای داخلی طرح هرگردشگر یک کارت هدیه ریالی با مشارکت بانک ها و فعالان اقتصادی اجرایی شد.

وی افزود: این طرح که با اطلاع رسانی گسترده درکشور به ویژه کلان شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز آغاز شد مسافران دارای بلیت رفت و برگشت و اقامت در واحدهای رسمی اقامتی از این کارت ها بهره مند شدند و به طور میانگین روزانه دو میلیارد و۷۵۰ میلیون ریال و در طول ۷۰ روز جشنواره تابستانی در مجموع دویست میلیارد ریال در قالب این طرح به گردشگران کمک هزینه سفر اهدا شد.

قائدیان یکی از اقدامات ارزشمند انجام شده در جشنواره بیست و یکم را پرداخت بدهی های جشنواره های سالهای ۹۵ و۹۶ بر شمرد و گفت: اعتماد آفرینی در پرداخت تعهدات و اهدای جوایز برندگان یکی از موضوعات محوری در برنامه ریزی ها بود به گونه ای که با دستور دکتر انصاری لاری برای جبران بدعهدی های جشنواره های گذشته تمامی هدایا شامل ۸ دستگاه خودرو و یک واحد مسکونی از پیش خریداری شد.

وی با بیان اینکه امسال از معدود سال های برگزاری جشنواره تابستانی بود که سازمان منطقه آزاد کیش هیچ بدهی بابت جوایز ندارد تصریح کرد: همچنین روزانه یکصد میلیون ریال کارت هدیه به خریداران بازارها و هرشب ۵ بلیت رفت و برگشت هواپیما دربازه زمانی ۸ تیر تا ۱۵ شهریور به قید قرعه به گردشگران اهدا شد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه عوامل متعددی از جمله شرایط اقتصادی، تغییر نرخ ارز و ارائه ارز مسافرتی تهدیدی برای سفرهای داخلی بود گفت: از نشانه های اثر گذاری این عوامل  کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مسافر در برخی مناطق آزاد را شاهد بودیم و در شرایطی که میانگین سطح اشغال هتل های کشور به گفته رییس جامعه هتلداران کشور کاهش ۲۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل را در جزیره کیش با افزایش بین ۸تا ۱۰ درصد گردشگران و افزایش ۴ ونیم درصدی سطح اشغال هتل ها شرایط مناسبی در مقایسه با مناطق دیگر داشتیم و این امر نشان می دهد طرح های اجرایی در جشنواره بیست ویکم در جذب گردشگر موفق بوده است.

به گفته قائدیان ۳۴ کنسرت با استقبال خوب شهروندان و گردشگران در جشنواره بیست و یکم در کیش برگزار شد که یکی از پر بازدید ترین کنسرت های کیش و کشور حضور هنرمند مطرح ترکیه الیاس یالچینتاش بود که در طول  روزهای  برگزاری کنسرت این هنرمند ۸ هزار مسافر به کیش سفر کردند.  همچنین ۱۸ برنامه متنوع خانوادگی وکودک محور، ۷۰ برنامه بازیهای ساحلی و دریایی و جنگ های شادی در بازارها درجشنواره بیست ویکم برگزار شد.

وی در ادامه آذین بندی و نورپردازی زیبای خیابانهای کیش را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و افزود: اجرای منظم نور افشانی در کنار زیبا سازی چهره شهر با آذین بندی، شب های کیش را در طول ایام جشنواره زیباتر کرد.

معاو ن گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزایش غیر مترقبه نرخ ارز و اثرگذاری آن بربلیت های هواپیما را یکی از مشکلات موثر بر گردشگری در این جشنواه برشمرد و اظهار داشت: با تدبیر دکتر انصاری لاری وکاهش نرخ بلیت هواپیمایی کیش برای مسافران و ارائه تخفیف ۲۰ درصدی به شهروندان تلاش شد با کاهش هزینه های سفر روند ورود مسافر به کیش تسهیل شود.

وی با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه بازار سفر به عنوان  بخش پایانی جشنواره تابستانی با مهیا کردن بستر و زمینه تبادل و تعامل بیشتر فعالان عرصه گردشگری و سفر گفت: در بیست ویکمین جشنواره تابستانی تلاش شد برای همه سنین و سلایق برنامه ریزی شود.

قائدیان در پایان از تمامی دست اندرکاران برگزاری بیست و یکیمن جشنواره تابستانی کیش تقدیر کرد.

رحمان سادات نجفی مشاور بازرگانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و رییس جامعه بازاریان و بازرگانان کیش هم در این مراسم با تقدیر از فعالان بخش خصوصی در برگزاری بیست و یکمین جشنواره تابستانی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و آمارهایی که خبر از شرایط نا مناسب گردشگری دردیگر مناطق آزاد می دهد درپی برنامه ریزی های دکتر انصاری لاری شاهد وضعیت بهتری در جزیره کیش بودیم.

وی هم گرایی و همدلی ایجاد شده بین بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد کیش را از نقاط قوت در اجرای برنامه ها به ویژه جشنواره ها برشمرد و افزود: فعالیت های خوب فرهنگی در کنار برنامه های جشنواره تابستانی و همکاری خوب بخش های غیر دولتی، ادارات و نهادها به ویژه نیروی انتظامی و حامیان بخش خصوصی و اقدامات خوب انجام شده در آذین بندی شهری که در چند سال اخیر شاهد نبودیم باعث شد در شرایط خوبی قرار گیریم هرچند که هنوز هم با شرایط مطلوب فاصله داریم.

مسیح الله صفا رییس جامعه هتلداران کیش هم در این مراسم با تقدیر از همه کسانی که در برگزاری جشنواره بیست و یکم نقش داشتند گفت: کیش هم به تبع وضعیت اقتصادی کشور با چالش هایی مواجه شد که بیشترین تاثیر آن برنرخ بلیت هواپیما بود.

وی تدبیر دکتر انصاری لاری در کاهش هزینه بلیت هواپیمای شرکت کیش را اقدامی ارزشمند برشمرد وگفت: افزایش تعداد پروازها و کاهش هزینه بلیت هواپیمایی کیش اقدام به جایی بود که اگر دیگر ایرلاین ها هم این اقدام را انجام می دادند شرایط مساعدی برای سفر جمع بیشتری از گردشگران فراهم می شد.

رییس جامعه هتلداران افزود: نورافشانی ها، اهدای جوایز، کارت های هدیه و برگزاری کنسرت هنرمندان مطرح به ویژه هنرمند ترکیه ای و شهرام ناظری وجه تمایز جشنواره امسال در مقایسه با سالهای قبل است .افزایش ۴ ونیم درصدی ضریب اشغال هتل ها با توجه با افزایش  ۴ هتل به ظرفیت های هتلی کیش در جشنواره بیست و یکم آمار خوبی است. ازسویی امسال با تدابیر اتخاذ شده هزینه تمامی برنامه های جشنواره و هدایا پرداخت شده است که جای تقدیر از مسئولان سازمان، حامیان مالی و تمامی دست اندرکاران برگزاری جشنواره بیست و یکم را دارد.

گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از حامیان مالی جشنواره تابستانی کیش تقدیر شد.

همچنین در خاتمه این مراسم، آیین قرعه کشی و اهدای یک واحد مسکونی در برج های طلایی کیش و اهدای ۸ دستگاه خودرو به برندگان بیست و یکمین جشنواره تابستانی کیش برگزار شد.