از ابتدای اردیبهشت سال‌جاری فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان در سامانه جامع تجارت آغاز شود. با این روش صرافی‌ها از فرآیند مبادله حذف می‌شوند و فروش ارز صادراتی به واردات بی‌واسطه انجام خواهد شد.

گامي ديگر در راستاي تسهيل استفاده از ارزهاي صادراتي براي واردات برداشته شده و قرار است از ابتداي ارديبهشت سال جاري فروش مستقيم ارز صادركنندگان به واردكنندگان در سامانه جامع تجارت آغاز شود. اين روش به واردكنندگان اين امكان را مي دهد كه ارز مورد نياز خود را سريع تر از فرآيند بانكي تامين كنند؛ ضمن اينكه صرافي ها نيز از فرآيند مبادله حذف مي شوند و فروش ارز صادراتي به واردات بي واسطه انجام خواهد شد.

اگرچه بخشنامه هاي ارزي سال 97 براي رفع تعهد ارزي، اين امكان را به صادركنندگان مي داد كه ارز حاصل از صادرات خود را براي واردات كالاهاي مورد نياز خود يا واردات كالا توسط تجار ديگر استفاده كنند، ولي دست اندازهاي واردات در سال گذشته موجب شد تا اين روش نتواند تا اواخر سال 97 به عنوان يكي از روش هاي رفع تعهد ارزي مورد استفاده قرار بگيرد. اما بخش خصوصي كه بارها در اين خصوص، اعلام كرده بود كه اين روش با توجه به ضوابط واردات و محدوديت هاي ثبت سفارش، كارآيي لازم را ندارد، با برگزاري جلسات متعدد با متوليان دولتي تجارت، سعي در برقراري اين راه كرد. چراكه پيش از آن تنها عرضه ارز در سامانه نيما براي رفع تعهد ارزي مورد استفاده قرار مي گرفت. پس آن در ماه پاياني سال بالاخره تلاش ها به ثمر نشست و دست انداز استفاده از ارز صادراتي براي واردات و صادرات در مقابل واردات غير برطرف شد. تاثير رفع اين دست اندازها به گونه اي بود كه منابع خبري از تسريع بازگشت ارز صادراتي در اسفندماه 97 خبر دادند.

روز سه شنبه هفته گذشته بود كه روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد: «با توجه به سياست هاي ارزي اجرا شده و در راستاي تسهيل امور تجارت خارجي كشور از محل واگذاري امتياز پروانه هاي صادراتي ظرف يك ماه گذشته بالغ بر 5/  1 ميليارد دلار واردات انجام شده است. ضمن اينكه در راستاي اجراي سياست تجارت خارجي بدون نفت كشور، فرآيند تسهيل تجارت خارجي واردات از محل صادرات غيرنفتي به صورت ويژه پيگيري شده و تا پايان فروردين ماه سال 1398 ارتباط مستقيم بين واردكنندگان و صادركنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار خواهد شد.» حال مسوول ارزي سامانه جامع تجارت با اشاره به فعال شدن بخش فروش مستقيم ارز صادركنندگان به واردكنندگان در اين سامانه از ابتداي ارديبهشت 97، جزئياتي از نحوه فروش ارز حاصل صادرات به واردكنندگان را تشريح كرده است.

حسين تاجيك در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم، در تشريح جزئياتي از بخش ارزي سامانه جامع تجارت كه قرار است به زودي فعال شود و ارتباط بين واردكنندگان و صادركنندگان را براي مبادله ارزي ميان اين دو فراهم آورد، اظهار كرد: سال گذشته يكي از روش هايي كه براي بازگشت ارز حاصل از صادرات مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات بود، ولي بهره مندي از اين روش براي هر دو گروه صادركنندگان و واردكنندگان با توجه به اينكه امكان شناسايي طرفين وجود نداشت، چندان امكان پذير نبود و صادركنندگاني كه تمايل داشتند ارز حاصل از صادرات شان را به واردكنندگان بفروشند، نمي توانستند با واردكنندگاني كه قصد واردات كالا داشتند، مرتبط شوند. با توجه به اين مشكل، در اسفند سال گذشته مقرر شد سامانه جامع تجارت، امكاني براي شناسايي صادركنندگاني كه قصد فروش ارز حاصل از صادراتشان را داشتند و در مقابل، واردكنندگاني كه به دنبال تامين ارز سريع تر از فرآيند بانكي بودند فراهم كند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر اين امكان در سامانه جامع تجارت فراهم شده و از ابتداي ارديبهشت ماه، اين بخش فعال مي شود، گفت: در اين سامانه، صادركنندگان مي توانند ميزان ارز حاصل از صادرات شان را ثبت كنند و اين سامانه پس از احراز هويت شخصي و تجاري اين افراد، نام و مقدار ارز آنها را در ليستي قرار مي دهد و از طرف ديگر، واردكنندگاني كه قصد خريد ارز دارند نيز پس از ثبت سفارش، اخذ تاييديه بانك مركزي و احراز هويت حقيقي و حقوقي شان، مي توانند به اين ليست دسترسي داشته باشند تا با اين شيوه، به صادركنندگاني كه قصد فروش ارز خود را دارند، متصل شوند.

تاجيك افزود: اين سامانه تنها كنترل هويت صادركنندگان و واردكنندگان، همچنين چك كردن مجوزهاي اوليه بازرگاني طرفين را انجام مي دهد و هيچ دخل و تصرفي چه در تعيين قيمت خريد و فروش ارز و چه ثبت فرآيند معامله ارزي بين صادركننده و واردكننده ندارد. مسوول ارزي سامانه جامع تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا محدوديتي در عرضه و فروش ارز حاصل از صادرات از نظر واحد پولي وجود دارد يا خير گفت: در اين سامانه تمام ارزهاي حاصل از صادرات فارغ از واحد پولي قابليت عرضه و خريد و فروش دارد و صادركنندگان دارنده ارز مي توانند تمام واحدهاي پولي از جمله روپيه، روبل، دينار، دلار، درهم، يورو يا هر واحد پولي را در اين سامانه ثبت كنند و هيچ محدوديتي در اين بخش وجود ندارد.

وي تصريح كرد: پيش بيني ما اين است با توجه به اينكه برخي از صادركنندگان به دليل اختلاف قيمتي ميان قيمت سامانه نيما و بازار آزاد، تمايل و رغبت چنداني به فروش ارز خود در اين سامانه نداشتند و از سوي ديگر برخي از واردكنندگان نيز به دلايلي تمايل داشتند، ارز مورد نيازشان را سريع تر از فرآيند موجود در سامانه نيما تهيه كنند، از اين روش استقبال خواهند كرد؛ چراكه فعال شدن اين سامانه مي تواند مشكلات اين بخش از صادركنندگان و واردكنندگان را نيز برطرف كند؛ به عبارت ديگر، واردكنندگان مي توانند سريع تر از گذشته ارز خود را تهيه كنند و در مقابل نيز صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را با قيمت توافقي بفروشند.

در همين راستا، محمد لاهوتي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» عنوان كرد: اين اقدامات در جهت تكميل فرآيند واگذاري ارز صادراتي به واردات است. وي گفت: استفاده از ارزهاي صادراتي براي واردات خود يا واردات غير، تقريبا تا بهمن ماه ميسر نبود. اما در جلسات هفتگي بخش خصوصي با نمايندگان دولت مشكلات موجود در مسير استفاده از اين روش منعكس و رفع آنها موجب شد تا در اسفند شاهد سرعت گرفتن بازگشت ارز صادراتي به كشور باشيم. به گفته لاهوتي، قفل شدن اين مسير در شرايطي بود كه هم صادركننده تمايل داشت تا ارز خود را به واردكننده بدهد و هم واردكننده مي خواست از اين امكان استفاده كند. اما پيدا كردن فروشنده و خريدار براي هر دو طرف كار آساني نبود.

او افزود: از اين رو، خودمان در تشكل هاي مرتبط با صادرات و واردات دست به كار شديم و ليست هايي را از صادركنندگان و واردات زيرمجموعه هايمان تهيه كرديم تا بتوانيم اين ارتباط را برقرار كنيم. حال در سامانه جامع تجارت نيز درگاهي باز شده و اين امكان را به واردكننده و صادركننده مي دهد تا يكديگر را پيدا كنند و معامله را انجام دهند. اما به اعتقاد وي، نبايد حضور در اين درگاه براي دو طرف الزامي باشد. اين مساله بايد انتخابي باشد و هر كس تمايل دارد در اين درگاه حضور يابد. وي درخصوص تفاوت عرضه و تامين ارز از اين روش با سامانه نيما نيز اظهار كرد: نرخ هايي كه در سامانه نيما مشتري دارد، نرخ هاي پايين است. اين در حالي است كه اين نرخ ها چندان براي فعالان بخش خصوصي جذاب نيست. در درگاه جديد سامانه جامع تجارت، نرخ ارز بدون محدوديت است و دو طرف با توافق كامل به يك نرخ مطلوب مي رسند. از سوي ديگر، تخصيص ارز براي واردات در سامانه نيما زمانبر است. اما اين روش مي تواند اين زمان را كاهش دهد. همچنين صرافي ها نيز به واسطه اين ارتباط مستقيم حذف خواهند شد.