چین چگونه مناطق آزاد خود را اداره می‌کند؟ / تمرکززدایی قدرت به نفع مقامات محلی، رمز موفقیت اقتصاد چین

استفاده از مزیت تجارت آزاد از طریق راه‌اندازی و توسعه مناطق آزاد و اتخاذ سیاست‌های نوین، چین را قادر به رشد اقتصادی سریع و حضور موثر و فعال در عرصه اقتصاد جهان ساخته است.

به گزارش فرینا به نقل از اقتصاد۲۴، در میان کشورهای سوسیالیست، چین اولین و موفق‌ترین کشوری بود که به اصلاحات اقتصادی گسترده دست زد. چین از زمان شروع سیاست درهای باز، گام های سریعی در عرصه توسعه اقتصادی برداشت و از دهه ۷۰ میلادی اصلاحات اقتصادی اش را آغاز کرد و با ایجاد دستاوردهای سریع اقتصادی راه را بر مدرنیزاسیون صنعتی در این کشور گشود.

چین در واقع با مشاهده موفقیت مناطق اقتصادی کشورهای هنگ کنگ، تایوان، مالزی، اندونزی و کره جنوبی در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی تلاش کرد مناطق مشابهی با تغییرات و اصلاحات مناسب که با ویژگی ها و شرایط خاص کشورش هماهنگ باشد ایجاد کند. این کشور دریافت که تاثیر مناطق پردازش صادرات سنتی، به دلیل عرصه فعالیت محدود، نمی تواند در اقتصاد وسیعی مثل اقتصاد چین چشم‌گیر باشد؛ از این‌رو، با طراحی مدل SEZ (مناطق اقتصادی ویژه) با عملکرد توسعه ای جامع تر توانست به کارکرد وسیعی در زمینه های مختلف مثل توریسم، توسعه زیر بناها، بانک داری، پردازش و تولید جهت صادرات و حتی کشاورزی و دام داری دست یابد.

مناطق ویژه اقتصادی چین نیز به عنوان کاتالیزوری برای اقتصاد چین به منظور انتقال از یک اقتصاد برنامه ریزی شده صرف به یک ترکیبی از اقتصاد مرکزی برنامه ریزی شده و بازار آزاد بود. این مناطق توانستند علاوه بر تحریک اقتصاد چین به وسیله جذب سرمایه گذاری های خارجی، از طریق پردازش مواد وارداتی، تجارت جبرانی، شرکت های تعاونی، سرمایه گذاری های مشترک و… واحدهایی برای تجربه اقتصادی برای چین باشند.

امروز چین دارای ۱۱ منطقه آزاد تجاری است که هفت منطقه آن اخیرا در سال ۹۶ در استان های لیائونینگ، ججیانگ، هنان، هوبئی، سیچوان، شانشی و چونگکینگ راه‌اندازی شد. ­هدف از ایجاد این مناطق آزاد «کاهش تشریفات اداری» و «تسهیل در سرمایه گذاری های تجاری» عنوان شد.

استفاده از مزیت تجارت آزاد از طریق راه اندازی و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اتخاذ سیاست های نوین، این کشور را قادر به رشد اقتصادی سریع و حضور موثر و فعال در عرصه اقتصاد جهان ساخت. در حقیقت مناطق ویژه اقتصادی میدان آزمایش و تجربه چین در جهت تغییر ساختار اقتصادی و پنجره ای به روی خارجی ها بود.

به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی و اجرای سیاست درهای باز، دولت چین بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ میلادی مناطقی را در شانتو، شنژن و ژوهای در استان گوانگدونگ و شیامن در استان فوجیان و تمام استان هینان را منطقه ویژه اقتصادی معرفی کرد و تا سال های بعد نیز بر تعداد آن افزود. اهداف مهم و اصلی مناطق ویژه اقتصادی چین شامل توسعه همکاری های تکنولوژیک و اقتصاد خارجی، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه بهره وری و گسترش تجارت خارجی بود.

نقشه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چین

یکی از نقاط قوت و ویژگی های بارز ساختار مدیریتی مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) تمرکززدایی قدرت های تصمیم گیر اقتصادی به نفع مقامات محلی و یا تغییر جهت از سیستم مدیریتی بسته به اقتصاد آزاد است. مدیریت مناطق ویژه اقتصادی بر عهده مسئولان محلی (ایالتی) نهاده شد که دارای قدرت اجرایی و قانونی بسیار جهت تصویب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و تنظیم تجارت بودند.

تاثیر SEZ ها در اقتصاد چین وسیع تر و فراتر از مرزهای این مناطق بود به طوری که این مناطق فعالیت های صادراتی را در سر تا سر اقتصاد چین گسترش داده و الگویی برای پیشرفت سایر نواحی شدند. آنها همچنین پیشگام تغییر اقتصاد محلی و ارتباط آن با مناطق داخلی، ارتقای تکنولوژیک و توسعه منطقه ای و سرعت بخشیدن به ادغام اقتصاد چین در اقتصاد جهانی بودند.

مناطق آزاد (FEZ ها) در چین به چه صورت هستند؟

نخستین منطقه آزاد تجاری چین یعنی منطقه آزاد تجاری شانگهای سپتامبر ۲۰۱۳ با سر و صدای زیاد شروع بکار کرد. در آن زمان هدف آن بود که این منطقه آزاد به آزمایشگاهی برای اصلاحات اقتصادی و مالی کشور مانند لغو کنترل ها بر میزان بهره و آزاد شدن نرخ برابری یوان تبدیل شود.

این بندر به سرعت مسیر توسعه را پیش گرفت و در سال ۲۰۱۸ بزرگترین بندر کانتینری جهان، معرفی شد. پیش از آن سنگاپور برای ۹ سال این رتبه را در اختیار داشت و پس از آن دولت چین ۱۲ منطقه آزاد تجاری دیگر ایجاد کرد و به دنبال آن توسعه سیاست های جدید را مدنظر قرار داد. برای مثال سیاست ابتکاری “One Belt ،One Road” (یک کمربند، یک جاده) برای تقویت تجارت در کشورهای آسیای مرکزی و اوراسیا و تشویق تجارت در مسیر جاده ابریشم بود.

برای چین ایجاد مناطق آزاد تجاری تحولی بزرگ در عرصه سیاستگذاری و اندیشه اقتصادی بود و چین یکی از عواملی بود که اندیشمندان و سیاستگذاران را وادار به تجدیدنظر و روی آوردن به اجماع فرا واشنگتنی کرد؛ علاوه بر آن در نظر داشت با این روش از قاچاق کالا به سرزمین اصلی چین جلوگیری کند.

اما اقتصاددانان مزیت مناطق آزاد چین را برای سرمایه گذاری، انبارداری بدون مالیات، روش های ساده گمرکی، فرآیندهای ساده و کوتاه مدت، ترخیص سریع کالا و … می دانند. مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری در شانگهای معتقد است منطقه آزاد شانگهای به زودی به یک مرکز مالی جهانی تبدیل خواهد شد.

اما شاید بتوان گفت تنها اشتباه چینی ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اختلافات منطقه ای بود که میان مناطق اقتصادی ویژه و آزاد و دیگر مناطق ایجاد شده بود، هرچند برای آن هم سیاست هایی در نظر گرفته شده بود اما همچنان یکی از مشکلات چین محسوب می شود. استراتژی توسعه غرب چین به عنوان سیاستی برای کاهش اختلافات منطقه ای به کار گرفته و تصمیم گرفته شد با سیاست احیای مراکز صنعتی قدیمی و استفاده از مزایای جغرافیایی غرب چین این تفاوت ها کاهش یابد تا از بی ثباتی های اجتماعی و تفاوت سطح زندگی جلوگیری کند اما این سیاست ها هم نتوانست اهداف مورد نظر آنها را کاملا تحقق بخشد و کارشناسان معتقدند برای این منظور می بایست راه های دیگری در نظر گرفته شود.

اما آنچه که مشخص است و در آمارهای دولت چین نیز به آن اشاره شده نقش بی بدیل مناطق آزاد چین در رشد اقتصادی این کشور است، رشدی که باعث وحشت دولت آمریکا شده که مبادا چین ظرف سال‌های آتی از جایگاه رتبه دوم به اقتصاد اول اقتصاد جهان تبدیل شود و عملا جای ایالات متحده را بگیرد.

جنگ اقتصادی چین و آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد چین

آمار رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی (۲۰۱۸)، ۶.۶ درصد بوده است. هرچند این میزان باز هم از استاندارد جهانی بالاتر است اما در مقایسه با سه دهه قبل نگرانی هایی را در خصوص تضعیف اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان به وجود می آورد.

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تقاضا در بازار داخلی از جمله عوامل تضعیف کننده اقتصاد چین محسوب می شود هر چند به نظر می رسد این موضوع با تاثیرپذیری از تصمیمات دونالد ترامپ در خصوص تعرفه های جدید بر کالاهای چینی باشد، اما برخی معتقدند این موضوع پیش از آغاز جنگ تجاری با آمریکا آغاز شده بوده است و حتی مذاکره با آمریکا نمی تواند ضامن سرعت گرفتن رشد اقتصادی چین باشد.

به نظر می رسد با این روند دولت چین می بایست سیاست‎های حمایتی جدید را در نظر بگیرد و با کاهش مالیات رشد اقتصادی بیشتری را ایجاد کنند.