کیش – ایرنا – فعالان اقتصادی جزیره کیش در نشستی با دادستان کل کشور خواستار حمایت دستگاه قضائی، اجرای کامل قوانین مناطق آزاد و ابطال بخشنامه های مغایر با قوانین این مناطق شدند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا در این نشست که جمعی از بازاریان، فعالان اقتصادی و رئیس شورای شهر کیش حضور داشتند، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به نمایندگی از فعالان اقتصادی این جزیره، ضمن بیان مشکلات، برخی بخشنامه ها خصوصا بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر ممنوعیت کالاهای گروه ۴ را مغایر با قانون مناطق آزاد عنوان کرد.

وی گفت: مشکل اصلی مناطق آزاد عدم اجرای قوانین این مناطق است و لازم است که این موضوع از طریق دولت، مجلس شورای اسلامی و مراجع حقوقی، بررسی و آسیب شناسی شود.

وی افزود: مناطق آزاد به عنوان یکی از دستاوردهای راهبردی جمهوری اسلامی دارای قوانینی مترقی و کامل است که اگر مفاد آن اجرا می شد، به اهداف خود می رسید اما متاسفانه این قوانین رعایت نمی شود و صدور بخشنامه های ضد و نقیض به مانعی جدی برای این مناطق تبدیل شده است.

رحمان سادات نجفی تصریح کرد: برخی آمارهای غیرواقعی مبنی بر واردات مناطق آزاد که توسط برخی رسانه ها منتشر می شود، متاسفانه زمینه ساز صدور برخی بخشنامه های ضد و نقیض و ایجاد مشکلات برای مناطق آزاد است.

وی اضافه کرد: این آمارهای غیرکارشناسی در واقع آدرسهای غلطی است که به ایجاد مانع در روند فعالیت مناطق آزاد منجر شده است.

وی تصریح کرد: برخی رسانه ها، آمار واردات مناطق آزاد را در سال ۹۶ حدود ۷ میلیارد دلار ذکر کرده اند که این موضوع غیر واقعی است، چرا که از این مبلغ، ۴ میلیارد دلار کالاهای عبوری و ترانزیت است یعنی کالاهایی است که ثبت و سفارش آن در سرزمین اصلی صورت گرفته و مقصد آنها نیز داخل کشور است.

به گفته وی از ۳ میلیارد دلار باقی مانده، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن صرف تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در مناطق آزاد شده و ۶۰۰ میلیون دلار باقی مانده، کالاهای همراه مسافر است که این کالاها نیز در روند ایجاد ۵۰۰ هزار شغل و فعالیت ۸۰ هزار واحد صنفی در مناطق آزاد و ویژه نقشی اساسی دارد.

رحمان سادات نجفی گفت: روند فعالیت های اقتصادی و بازرگانی بصورت یک پروسه انجام می گیرد و کاری زمانبر است اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن این پروسه برخی بخشنامه ها یکشبه صادر و ظرف ۲۴ ساعت اجرا می شود که این مسئله ثبات و امنیت فعالیتهای اقتصادی و تجاری را از بین برده و سبب فرار سرمایه می شود.

وی مجموعه واردات به مناطق آزاد را در مقابل حجم صادرات این مناطق و ارزی که مسافران از کشور خارج می کنند بسیار ناچیز دانست و افزود: طبق آمارهای اعلام شده درسال ۹۶ در مجموع، ۳۶ میلیون تردد به خارج کشور گزارش شده که حجم ارزی آن دستکم ۱۸ میلیارد دلار برآورد می شود و این درحالیست که مناطق آزاد می تواند با جذب این مسافران از خروج این مبلغ هنگفت ارزی جلوگیری کند.

در پایان این نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص پیگیری و بررسی موضوع، قول مساعد داد و برضرورت حمایت و مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی های این بخش در رشد اقتصادی کشور تاکید کرد.

حجت اسلام والمسلین ضمن منطقی دانستن ثبت و کنترل ورود کالا به کشور گفت: مطالب و خواسته های مطرح شده در این نشست را با هدف حل مشکلات مناطق آزاد، به مسئولان امر منتقل و برای حل آنها تلاش خواهد کرد.

وی افزود : من اعتقاد دارم که بخش خصوصی باید تقویت شود و درعین حال انتظار این است که این بخش از یکسو نیازهای اصلی کشور و تولید را در نظر بگیرد و از دیگر سو با توجه به شرایط جنگ اقتصادی دست به دست هم بدهند به کمک دولت و مردم بیایند.

وی افزود: انتظار دیگر از بخش خصوصی و بازرگانان این است که به سود منصفانه قانع باشند و منصفانه عمل کنند و سومین انتظار از بخش خصوصی این است که تخلفات را به دستگاههای مربوطه و ما منتقل کنند و خود آنان به بهبود امور کمک کنند.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه در این زمینه حامی دولت است و در بخش اقتصادی واقعا تلاش می کند به همین جهت بخشنامه کردیم که هیچ کارخانه ای نباید به خاطر مشکلات حقوقی تعطیل شود بلکه این مشکلات باید ضمن حفظ فعالیت واحد تولیدی حل گردد.